دکتر علیرضا آذربایجانی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی

گزارش از اقدامات مربوط به رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه
1397/6/4 يكشنبه

یادداشت جناب آقای دکتر علیرضا آذربایجانی
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی
گزارش از اقدامات مربوط به رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه
روزنامه همشهری یکشنبه 4/6/1397 صفحه 11
با عنایت به اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی متضمن اتخاذ تصمیم از جانب هیئت وزیران جهت حل و فصل اختلاف نظرها و تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی، معاونت حقوقی رئیس جمهور که به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی تعیین و انتخاب می‌گردد وظیفه مزبور را به عهده دارد. به منظور قانونی نمودن اقدامات این معاونت جهت نیل به اهداف خود، قوانین و مقرراتی تصویب شده‌اند که از جمله آنها آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (مصوب 30/10/1386 وزیران عضو کمیسیون لوایح)، بخشنامه‌های شماره 29809/50669 مورخ 20/3/1393 و شماره 53555/50669 مورخ 6/5/1396 معاون اول محترم رئیس جمهور، بند «د» تبصره (10) قانون بودجه سالجاری کشور، ماده (16) ضوابط اجرایی بودجه سالجاری و... می‌باشند که خط مشی و چگونگی انجام اقدامات را تعیین نموده‌اند.
در معاونت حقوقی رئیس جمهور، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی دارای حوزه‌ای به نام امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی است که متولی اصلی اجرای قوانین و مقررات یادشده در دو بخش حل اختلافات حقوقی بین دستگاههای اجرایی و پاسخگویی به استعلامات حقوقی دستگاههای اجرایی می‌باشد.
روش کار امور یادشده در بخش حل اختلافات بدین نحو است که متعاقب وصول درخواست هر یک از دستگاههای اجرایی درخصوص اختلاف با دستگاه اجرایی دیگر، بدواً تقاضا بررسی و در صورت اثبات وجود اختلاف، مراتب به دستگاه مقابل منعکس می‌گردد تا نسبت به پاسخگویی اقدام نماید و چنانچه پاسخ دستگاه مقابل ، کامل ، جامع و مرتفع کننده اختلاف نباشد، جلسه رفع اختلاف برگزار می‌گردد و چنانچه در جلسه نیز طرفین قانع نشوند و اختلاف حل نگردد، آنگاه نسبت به اتخاذ تصمیم و ارائه آن اقدام می‌گردد.
این اقدامات، سبب حل و فصل اختلافات بسیاری گردیده که نتیجه آن جلوگیری از ورود خسارت به دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و در نتیجه عدم لطمه به بیت‌المال و تسریع در رسیدگی و حل و فصل اختلافات بوده است.
به طور مثال در سال 1396 با برگزاری 122 جلسه حل اختلاف و ارائه 394 نظریه حقوقی،اختلافات مالی در حدود مبلغ 382/341/910/653 ریال حل و فصل گشت که اگر دستگاهها جهت حل این اختلافات به دستگاه قضایی مراجعه می نمودند، با در نظر گرفتن هزینه دادرسی در مراحل بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور ، حق الوکاله، وکیل و سایر هزینه ها مبلغی حدود 276/068/782/130 ریال به دولت تحمیل میگردید، که با توجه به اقدامات بعمل آمده توسط این معاونت مبلغ اخیرالذکر به نفع دولت صرفه جویی شده است و از طرف دیگر با توجه به کثرت کار دستگاه قضایی، حل و فصل این اختلافات ماهها و سالها به طور می‌انجامید. لیکن در این معاونت با سرعت و دقت بالا نسبت به رسیدگی به اختلافات اقدام می‌گردد. اگرچه دستگاههای اجرایی نیز با اعتماد و اعتقاد کامل به نحوه کار این مجموعه همواره اختلافات خود را در این معاونت مطرح می‌نمایند مع‌الوصف به منظور جلوگیری از طرح دعوا و قانونی نمودن منع طرح شکایت در مراجعی خارج از قوه مجریه هرساله در ضوابط اجرایی بودجه سالیانه این ممنوعیت پیش‌بینی می‌گردد و در بند «د» تبصره (10) قانون بودجه سالجاری نیز حکمی با قدرت بیشتر پیش‌بینی گردیده که به موجب آن مستنکفین از اجرای آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی و... به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه خود معرفی می‌گردند.
وظیفه این معاونت حل و فصل اختلافات بین دستگاههای ستادی از قبیل وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و... می‌باشد. لیکن این وظیفه در داخل استانها به عهده استانداران است.
علی هذا وجود این معاونت به عنوان مرجعی در داخل قوه مجریه که حل و فصل اختلافات بین دستگاهها را به عهده دارد سبب گردیده ضمن تسریع در کار دستگاهها، از ورود خسارت به بیت‌المال جلوگیری گردد.

علیرضا آذربایجانی

منبع خبر